الروايات - القائلة ب‍ « ان كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض » ، وحيث فرض عدم التجاوز فبالامكان ذلك فيحكم عليه بالحيض . 3 - واما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات فهو مشمول لما ورد من أن الصفرة في غير أيّامها ليست بحيض ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم « 1 » ولإطلاق ما دلّ على أن دم الاستحاضة أصفر كما في صحيحة حفص بن البختري « 2 » . 4 - واما اعتبار فصل أقل الطهر فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يكون القرء في أقل من عشرة أيّام فما زاد . أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » « 3 » وغيرها . أحكام الحيض لا تصح الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف من الحائض إلّا بعد الانقطاع والاغتسال . وتقضي الصوم دون الصلاة . ويحرم عليها ما يحرم على الجنب ، ويحرم وطؤها قبل انقطاع الدم . وقيل باختصاصه بالقبل . وكيفية غسلها كغسل الجنابة . ولا يصحّ طلاقها على تفصيل مذكور في باب الطلاق . والمستند في ذلك : 1 - اما عدم صحّة الثلاثة منها فأمر متسالم عليه بل هو في بعضها ضروري ويستفاد من الروايات ، كصحيحة زرارة عن أبي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الحيض الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الحيض الحديث 1 .